Menu

مقدمه
از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1374 و آئين نامه اجرايي آن در سال 1375 ، آيین نامه و شيوه نامه‌هاي متعددي در زمينه موضوعات مرتبط با اجراي آنها وضع شده است. از محوری‌ترين آيين‌نامه هاي قانون مذكور كه ترتيبات اجراي مقررات ملي ساختمان به موجب آن تعيين مي‌شود، آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون است كه توسط يك گروه كارشناسي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور، سا زمان نظام مهندسي ساختمان، شهرداري تهران و برخي تشكلهاي مهندسي تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تسليم گردید و پس از بررسي هاي لازم در تاريخ17/4/83 از تصیب هیات وزیران گذشت.
در اين آيين نامه كه در 11 فصل تدوين شده است ، وظايف تمامي سازمانها، نهادها و مراجع عهده‌دار كنترل مقررات ملي ساختمان
در كشور تعيين و ترتيبات اجرايي آن موكول به شيوه‌نامه هايي گرديده است كه بايد ظرف مدت 6 ماه تدوين و توسط وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب برسد ، به همين منظور وزارت مسكن و شهرسازي ضروري ديد كه علاوه بر تهيه شيوه نامه هاي مورد اشاره، ساير شيوه نامه هاي آيين نامه اجرايي قانون را كه در سالهاي قبل تهيه شده بود هماهنگ با آن ، مورد بازنگري قرار داده و يك مجموعه واحدي را به مرحله اجرا بگذارد. مجموعه حاضر كه با همكاري نزديك و تنگاتنگ سازمان نظام مهندسي ساختمان و برخي فرهيختگان دانشگاهي و حرفه اي جامعه مهندسي كشور تدوين گرديده علاوه بر شيوه نامه اجرايي آيين‌نامه ماده 33 و آيين‌نامه اجرايي قانون ، بسياري از ابهامات و مشكلاتي را كه در اجراي قانون وجود داشت مرتفع و براي آنها تكليف روشني تعيين شده است.
اين مجموعه شيوه نامه ها كه در هشت فصل تدوين گرديده و حاوي دفترچه اطلاعات  فني ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز مي‌باشد ، در تاريخ 18/2/84 به وزارت كشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مسكن و شهرسازي استانها و ساير مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گرديد. تا با اجراي مفاد آن توسط همه دست اندركاران ساختمان و ايجاد هماهنگي لازم بين شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازما نهاي نظام مهندسي ساختمان استا نهاي كشور يك نظام كارآمد ملي براي اعمال مقررات ملي ساختمان و ارتقاي كيفيت به وجود آيد و با كنترل نمودن نحوة اجراي ساختمان موجبات اطمينان از ايمني، بهداشت، بهر ه‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي تمام بهره‌برداران ساختمان فراهم آيد و بهره‌وري سهم عظيمي از سرمايه هاي ملي كشور كه در احداث بنا به كار مي رود را افزايش دهد.



فهرست مطالب

فصل اول :كليات
پيشگفتار
ماده1- تعاريف
ماده2- اهداف
ماده3- خدمات طراحي، اجرا، نظارت ساختمان


فصل دوم: طراحي ساختمان
ماده4- طراحي ساختمان
ماده5- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده6- طراحان حقوقي ساختمان


فصل سوم: اجراي ساختمان
ماده7- اجراي ساختمان
ماده8- دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده9- مجريان حقوقي ساختمان
ماده10- مجريان انبوه سازكاربرگ هاي شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده11- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردانهاي فني، ديپلمه‌هاي فني و معماران تجربي
ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجريان حقوقي يا دفاتر مهندسي اجراي ساختمان


فصل چهارم: نظارت ساختمان
ماده13- نظارت ساختمان
ماده14- ناظران حقيقي ساختمان
ماده15- ناظران حقوقي ساختمان
ماده16- نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي و گردش کارمعرفي ناظران به صاحب كاران و شهرداري،
نحوه دريافت و نظارت،حق‌الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فنی وملکی
مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال طراحي، اجرا و نظارت ساختمان


فصل پنجم: فهرست ‌هاي قيمت خدمات مهندسي و نحوه عمل به ماده12 آيين‌نامه اجرايي
ماده17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در بخش طراحي و نظارت موضوع ماده هفده آيين‌نامه اجرايي
ماده18- نحوه عمل به ماده 12 آيين‌نامه اجرايي و تبصره‌هاي آن


فصل ششم: شناسنامه فني و ملكي ساختمان
ماده19- شناسنامه فني و ملكي ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان

فصل هفتم: شيوه‌نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11
آیين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل هشتم: پيوست مربوط به شيوه‌نامه مجريان ساختمان شامل شرايط عمومي قرارداد مجريان ساختمان، شرايط خصوصي قرارداد مجريان ساختمان و قراردادهاي همسان مجریان ساختمان
 


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج